وفي إسناده أبو غالب حزوره ، ويقال : نافع . ويقال : سعيد بن الحزور . قال يحيى بن معين : صالح الحديث . وقال مرة : ليس به بأس ، وقال مرة : ترك شعبة أبا غالب ، وضعفه شعبة على أنه تغير عقله ، وقال موسى بن هارون : ثقة ( 1 ) ، وقال أبو حاتم الرازي ( 2 ) ليس بالقوي ، وقال ابن حبان ( 3 ) لا يجوز الاحتجاج به ، إلا فيما يوافق الثقات ، وقال ابن سعد في الطبقات ( 4 ) سمعت من يقول : اسمه نافع ، وكان ضعيفا منكر الحديث ، وقال النسائي ( 5 ) ضعيف . وقال الدارقطني ( 6 ) لا يعتبر به ، وقال مرة ثقة . انتهى كلام المنذري ( 7 ) . ثم قال بعد هذا : وقد أخرج مسلم في صحيحه ( 8 ) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صلوا خلفه قعودا ، قال : " إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم وهم قعود ؛ فلا تفعلوا " انتهى . فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي في إسناده من سمعت ما قيل فيه [ 1 ] ؛ لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه ( 9 ) ، ولو فرضت صحته إسنادا إلى توثيق من وثق أبا غالب من الأئمة ، فهو محمول على القيام في حال قعود من كان القيام لأجله كما في حديث مسلم المذكور آنفا . ويدل على حمله على ذلك إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلم ( 10 ) عقيب كلامه على إسناد ذلك الحديث .

--> ( 1 ) انظر " تهذيب التهذيب " ( 4 / 570 ) ، " ميزان الاعتدال " ( 1 / 476 رقم 1799 ) . ( 2 ) انظر " تهذيب التهذيب " ( 4 / 570 ) . ( 3 ) في " المجروحين " ( 1 / 267 ) ( 4 ) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 4 / 570 ) . ( 5 ) في " الضعفاء والمتروكين " ( ص 262 ) رقم ( 696 ) . ( 6 ) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 4 / 570 ) . ( 7 ) في " مختصر السنن " ( 8 / 93 ) وهو حديث ضعيف . انظر : " الضعيفة " رقم ( 346 ) . ( 8 ) رقم ( 413 ) . ( 9 ) تقدم تخريجه . ( 10 ) رقم ( 413 ) .